24 Apr 2014 
مركز پشتيباني » مقالات » قواعد حاکم بر قرار دادهای الکترونیکی
 قواعد حاکم بر قرار دادهای الکترونیکی
مقاله

عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد. قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی مجموعه مقالاتی است كه نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الكترونیكی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد. استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها پدیده‌ نوینی نیست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهای خود را منعقد می‌كنند،‌ اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونیكی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهای مختلف به خود معطوف كرده است. در كشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعكاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است كه انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الكترونیكی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد. در بررسی قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی، تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی، ذكر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌ به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الكترونیكی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الكترونیكی را جانشین بكارگیری شیوه‌های كاغذی نمودند چنانكه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مكاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به یك تعبیر، كاربرد تلگراف، تلكس و سایر ابزارهای الكترونیكی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الكترونیكی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد كه با ظهور رایانه به وجود آمده است. اصطلاحات تجارت الكترونیكی و داد و ستد الكترونیكی گاه، بجای یكدیگر به كار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند كه در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون كرده است.اما، هر یك از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.داد و ستد الكترونیكی، اصطلاحی كه در اواخر دهه ۹۰ به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد كه فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور كلی «داد و ستد الكترونیكی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است كه در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود اصطلاح تجارت الكترونیكی یا تبادل الكترونیكی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الكترونیكی دارد. این اصطلاح حدوداً ۲۰ تا ۳۰ سال پیش، هنگامی كه رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به كار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه كه دو یا چند رایانه با استفاده از كابل به یكدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الكترونیكی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانك پس از اتصال كابلی رایانه‌های خود به یكدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیكی، از این طریق انجام می‌دادند. اشكال سیستم كابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود كه اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممكن می‌نمود.

اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از كابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبكه‌های كابلی و مالكانه پیشین شبكه‌ای جهانی بود كه كاربران را در قلمروی نامحدود به یكدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الكترونیكی خوانده شد تجارت الكترونیكی مفهومی محدودتر از داد و ستد الكترونیكی دارد و بر بخشی از داد و ستد الكترونیكی اطلاق می‌شود كه مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی كه داد و ستد الكترونیكی بر تمامی جنبه‌های تجارت كه از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد ، تجارت الكترونیكی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود كه تجارت الكترونیكی یك مجموعه ارتباطات كاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یكدیگر است. حسن این تعریف آن است كه كل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممكن اعم از سیستم كابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الكترونیكی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الكترونیكی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه ۶۰ پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونیكی با پیدایش شبكه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره كه ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممكن گردید.تجارت الكترونیكی، اینك، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌كند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد كه در سال ۲۰۰۳ كه حجم كل تجارت جهانی به ۶۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الكترونیكی با نرخ رشدی معادل ۸۹ تا ۱۲۵% تا ۴۶۰۰ میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد.  در حال حاضر در گروه كشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را داراست. در میان كشورهای عربی، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به ۱/۳ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی بانك الاهلی مصر حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسید. در كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور از سال ۱۹۹۶ آغاز شده. اما این كشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال ۱۹۹۸ فراهم نموده است. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله نماید. یك پژوهش كشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبكه، پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی كرده است؛ در این پژوهش آمریكا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و كشورهای اسكاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تكیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد.  فروشندگان و خریداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الكترونیكی دارند.تجارت الكترونیكی با ایجاد كانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون كرده است. از نگاه مشتری تجارت الكترونیكی متضمن دریافت اطلاعات خرید، كاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است كه پیشتر امكان دسترسی به آن نبود.این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، كاهش هزینه‌های راه‌اندازی كسب و كار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مكان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد. از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند كه در هر زمان و مكان با یكدیگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یك سیستم موفق تجارت الكترونیكی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را كاهش می‌دهد كه این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الكترونیكی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون كند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از كابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبكه‌های كابلی و مالكانه پیشین شبكه‌ای جهانی بود كه كاربران را در قلمروی نامحدود به یكدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الكترونیكی خوانده شد تجارت الكترونیكی مفهومی محدودتر از داد و ستد الكترونیكی دارد و بر بخشی از داد و ستد الكترونیكی اطلاق می‌شود كه مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی كه داد و ستد الكترونیكی بر تمامی جنبه‌های تجارت كه از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد ، تجارت الكترونیكی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود كه تجارت الكترونیكی یك مجموعه ارتباطات كاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یكدیگر است. حسن این تعریف آن است كه كل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممكن اعم از سیستم كابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الكترونیكی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الكترونیكی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه ۶۰ پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونیكی با پیدایش شبكه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره كه ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممكن گردید.تجارت الكترونیكی، اینك، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌كند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد كه در سال ۲۰۰۳ كه حجم كل تجارت جهانی به ۶۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الكترونیكی با نرخ رشدی معادل ۸۹ تا ۱۲۵% تا ۴۶۰۰ میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد.  در حال حاضر در گروه كشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را داراست. در میان كشورهای عربی، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به ۱/۳ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی بانك الاهلی مصر حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسید. در كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور از سال ۱۹۹۶ آغاز شده. اما این كشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال ۱۹۹۸ فراهم نموده است. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله نماید. یك پژوهش كشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبكه، پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی كرده است؛ در این پژوهش آمریكا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و كشورهای اسكاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تكیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد.فروشندگان و خریداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الكترونیكی دارند.تجارت الكترونیكی با ایجاد كانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون كرده است. از نگاه مشتری تجارت الكترونیكی متضمن دریافت اطلاعات خرید، كاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است كه پیشتر امكان دسترسی به آن نبود.این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، كاهش هزینه‌های راه‌اندازی كسب و كار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مكان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد. از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند كه در هر زمان و مكان با یكدیگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یك سیستم موفق تجارت الكترونیكی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را كاهش می‌دهد كه این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الكترونیكی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون كند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

۳-۱-د- اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الكترونیكی نموده است. دستورالعمل ۱۹۹۷ كه بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الكترونیكی است، این امر را تضمین می‌كند كه در بازار داخلی مانعی برای تجارت الكترونیكی وجود نخواهد داشت. تضمین مذكور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأكید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الكترونیكی كه می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونیكی كه امضاء الكترونیكی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد. از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الكترونیكی، دستورالعمل فروش راه دور است كه در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الكترونیكی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد. دستورالعملهای اتحادیه اروپا از كشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

۴-۱-د- سازمان توسعه همكاری اقتصادی

سازمان توسعه و همكاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه كشور عضو از امریكای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیك است كه به كشورهای صنعتی امكان می‌دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم كنند. این سازمان به كشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الكترونیك پیشنهاد نموده است، كه مهمترین آنها راهنمای سال ۱۹۸۰ در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی (OECD.DOC.C(۸۰)۵۸final)، راهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، ۱۹۹۲(OECD.DOC.C(۹۲)۱۸۸ final) و راهنمای رمزنگاری در ۱۹۹۷ می‌باشند. (OECD.DOC.C(۹۷)۲۰۴final)

۵-۱-د- اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است[۱۹] تا بدین ترتیب چارچوب كلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید.

۲-د – سازمانهای واضع استاندارد

برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند كه از طریق مذاكره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می‌كنند. پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌ آهن و تلگراف در امریكا باز می‌گردد. برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریكا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می‌نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی به وضع قواعد و استانداردهای حاكم بر فن‌آوریهای نوین می‌پردازند. موسسه استانداردی كه هم اكنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌كند، جامعه اینترنتی استكه ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می‌دارد.

۳- د- قوانین داخلی كشورها

قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند. طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال ۱۹۹۵ نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال ۱۹۹۶؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال ۱۹۹۷؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال ۱۹۹۸؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال ۱۹۹۹؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال ۲۰۰۰؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال ۲۰۰۱؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال ۲۰۰۲ از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند. در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۰ سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است. آنچه گذشت مقدمه‌ای بر تحلیل قواعد عمومی قراردادها در مواجهه با فن‌آوریهای نوین اطلاعاتی است كه در شماره آتی به آن می‌پردازیم.






جزئيات مقاله
كد رهگيري مقاله :894
تاريخ ايجاد :03 Apr 2012 2:53 PM

 اين مقاله مفيد بود  اين مقاله مفيد نبود

 بازگشت
 ورود [بازيابي رمز عبور] 
پست الكترونيك
رمز عبور
ذخيره اطلاعات
 
 جستجو
 گزينه هاي مقاله
خانه | ثبت نام | درخواست پشتیبانی, کمک یا راهنمائی | مقالات | آموزش گام به گام | اخبار | دانلود ها
زبان سايت :

بازگشت به صفحه اصلی فرستنده دات کام